خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

واردات و صادرات، خدمات بازرگانی و تجاری، ترخیص کالا در ایران

خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

واردات و صادرات، خدمات بازرگانی و تجاری، ترخیص کالا در ایران

خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

گروه بازرگانی بالازاده

با 11 سال سابقه از مجموعه های خدماتی نام آشنا در زمینه ترخیص کالا و واردات و صادرات می باشد.
واردات خط تولید، از 0 تا 100
مشاوره امور بازرگانی و گمرکی در مورد واردات و صادرات
و...

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ایران چند در صد از بازار عراق را در اختیار دارد


ایران چند در صد از بازار عراق را در اختیار دارد

موضوع تجارت بین الملل و تقویت صادرات غیرنفتی سال‌هاست به‌عنوان مهم‌ترین محور سخنرانی درهمایشها و سمینارها انتخاب می‌شود. اما درست در زمان عمل بخش خصوصی تنها به منافع خود می اندیشد.

نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور که در اتاق بازرگانی گرد هم آمده‌اند اغلب بر این نکته تأکید دارند که دولت باید از آنها در فعالیت‌های اقتصادی حمایت کرده و موانع را از سر راه آنها برداد تا آنها وظیفه جایگزینی محصولات غیرنفتی بجای نفت را به خوبی انجام دهند.

موانع اما کم نیست. از مالیات و عوارض گمرکی گرفته تا قوانین دست و پاگیر و ... بخش خصوصی که می‌بایست متولی امر تولید، توزیع، صادرات و واردات کالا در کشور باشد درخواست‌های دیگری نیز از دولت دارد. گو اینکه به قول شیخ سخن سعدی؛ ابر و باد و مه و خورشید همه باید در کار باشند تا این بخش برای انجام وظیفه ذاتی خود که سود آن‌هم به جیب خودشان می‌رود تکانی بخورد.

پیش از برجام تمام تقصیرها به عهده تحریم‌ها بود و بعد از برجام خستگی ناشی از سال‌های تحریم فرصتی برای حفظ بازارهای بین‌المللی نگذاشت؛ و تحریم‌ها دوباره بازگشت البته این بار با سطح و حجم و گستره ای متفاوت. این بار بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با آن مخالف بوده و تجارت با ایران را برای خود فرصت می‌دانند؛ اما تاجران ایرانی همچنان در پیچ و خم پنهان کردن ارزهای خود بوده و با پشت کردن به فرصت‌های موجود تنها به مقابله با سامانه نیما پرداختند تا از امواج گرانی دلار ماهی بگیرند.

انتقاد از دولت برای حمایت از بخش خصوصی به اینجا ختم نشد و این فرزند دردانه اقتصاد کشور برای انجام وظایف ملی خود همچنان به انتقاد از زمین و زمان و سیاست و بازار انحصاری و نرخ ارز و سکه و ... عدم حمایت بانک‌ها و نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... پرداخت.

ناگفته نماند اگر بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایسته‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد به دلیل درآمدهای نفتی و اقتدار دولت‌ها از یک‌سو و سهم بالای دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد از سوی دیگر بوده است. این دلایل و ده‌ها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، اما نباید دلایل درونی این پس‌ماندگی را نادیده گرفت.

سال گذشته رئیس‌جمهور و هیئت تجاری همراه در سفری به نزدیک‌ترین بازار محصولات ایران؛ عراق، تصمیم ایران برای حفظ و گسترش تجارت با عراق تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را اعلام کرد. این مهم‌ترین بسترسازی دولت برای بخش خصوصی در شرایط فعلی است. اگرچه نباید برخی موانع را که دولت خود بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده و آن‌هم شرکت‌های دولتی هستند نادیده گرفت اما فرصت بزرگ دیگری که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فراهم شد فرصتی مغتنم است.

این فرصت اگر مانند بازار روسیه در زمان اختلاف با ترکیه از دست نرود فرصتی بسیار بزرگ بوده و می‌توان از آن به‌عنوان دریچه‌ای برای عرضه کالاهای ایرانی به سایر کشورها هم استفاده کرد.

به گفته سید محمدعلی حکیم تحلیلگر و فعال سیاسی عراقی، فرصت واردات ۴۰ میلیارد دلاری در سال، برای اقتصاد ایران که دچار تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا شده است، پنجره مناسبی است تا بتواند از تنگناهای تحریم‌ها عبور کند. مدیر خبرگزاری بین‌المللی النخیل عراق می‌گوید لغو هزینه روادید به مبلغ ۴۰ دلار باعث می‌شود اقتصاد دو کشور در بخش گردشگری هم به نهایت شکوفایی برسد زیرا سالانه ایران پذیرای یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر مذهبی عراقی است و در مقابل دست‌کم سالانه ۷ میلیون گردشگر و زائر ایرانی هم به عراق سفر می‌کنند.

بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان سدی برای دستیابی به هدف نام می‌برند در این سفر مرتفع شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز در رفع موانع گمرکی با بیان اینکه باید موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی بین دو کشور مبادله شود، تأکید کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برسیم یک جهش بزرگی در روابط تجاری ایجاد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، حتی باید قوانین گمرکی را در روابط دو کشور ساده‌سازی کنیم.

نگاهی به بازار عراق نشان می‌دهد این بازار برای محصولات ایرانی بازاری مناسب و سهل‌الوصول است. نیازهای کشور عراق به کالا و خدمات تاکنون توسط کشورهای امارات با سهم ۲۴.۴٪، ترکیه ۱۸.۱٪، چین ۱۶.۶٪،‌ ایران ۱۲.۸٪، کره جنوبی ۲.۸٪ و هند و آمریکا درمجموع نزدیک به ۵٪ از تأمین‌شده است. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور همسایه عراق سهم چهارم را در صادرات کالا به عراق به دست آورده است که هدف‌گذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیس‌جمهوری به این کشور صورت گرفته است.

بازاری ۱۰۰٪آماده برای دوران تحریم

بعد از سفر روحانی و هیئت همراه به عراق مقامات عراقی هم به تهران آمدند تا روابط سیاسی و تجاری دو کشور را کاملاً تبیین کرده و برنامه‌های بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتر از عراق را ببینند.

عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق،‌ سفر هیئت عالی‌رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طولانی‌ترین مرز را نیز در میان ‌همسایگانمان با جمهوری اسلامی ایران داریم.

وی افزود: برنامه‌ای که نخست‌وزیر عراق مطرح کردند مبتنی برگشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان به‌ویژه ایران است.

جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: مهم‌ترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملت‌های دو کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور به‌ویژه تجار خواهیم دید.فضا هم‌اکنون برای ورود تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی به عراق آماده است.

این در حالی است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.

رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت‌تر از به دست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهم‌ترین نقش را در این خصوص دارند.

او توضیح داد: در حوزه تشکل‌های صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هر کالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بی‌کیفیت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را به‌عنوان راهکار رونق تولید می‌دانیم، باید پیگیری‌های لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزه‌های مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم‌خانگی و... بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما می‌توانیم با صادرات، این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی

تجار ایرانی می‌دانند راه درازی برای یافتن یک بازار بین‌المللی باید طی کنند، اما یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقلام موردنیاز خود است. اقلامی که به‌شدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با کوچک‌ترین خطایی نه‌تنها منافع و اعتبار خود را خدشه‌دار خواهند کرد که منافع ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

تغییر بازیگران تجاری در روابط با ایران اقدامی است که دولت پس از تشدید تحریم‌ها در دستور کار قرار داده و در این زمینه کشورهای همسایه در اولویت همکاری تجاری با ایران قرار گرفته‌اند.


عراق که مدت‌هاست پس از چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران در عرصه بین‌الملل شناخته می‌شود این روزها پس از رهایی از جنگ‌هایی که در گذشته درگیر آن بود، در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است و سعی در افزایش روابط تجاری خود با ایران دارد. مسئولان ایران نیز از این امر استقبال کرده و به‌نظر می‌رسد قصد دارند از ظرفیت‌های موجود در این کشور بیشترین بهره را بردند. روابط تجاری این دو کشور اکنون در محدوده هشت‌میلیارد دلار قرار دارد و در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق و هیات‌ همراه او به ایران درباره گسترش همکاری تجاری با ایران تا سطح 20‌میلیارد دلار مذاکره صورت گرفت. ارائه چنین رقمی باعث شد تا برخی کارشناسان آن را آرزویی محال قلمداد کنند، اما باید توجه داشت که اکنون سطح تجارت عراق با ترکیه در محدوده همین مبالغ قرار دارد. حال با توجه به وسعت مرز میان ایران و این کشور حتی دستیابی به تجارت بیش از 20‌میلیارد دلار چندان دور از ذهن نیست. مشروط بر آنکه دولت‌های دو کشور از برنامه‌‌ریزی‌های علمی و تخصصی در این زمینه بهره بگیرند و بی‌محابا وارد گود نشوند. علاوه بر این با توجه به فرهنگ و دین مشترکی که بین ایران و عراق وجود دارد، می‌توان سطح همکاری‌های سیاسی را هم به حداکثر رساند و با توجه به تشدید تحریم‌ها از این کشور به‌عنوان سرزمین واسطه برای صادرات کالاهای ایرانی به سایر نقاط جهان بهره جست که بالطبع مسئولان ایرانی در این رابطه هم مذاکراتی انجام داده‌اند. حال در این باره  گفت‌وگویی با مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد، گفت‌وگویی انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران مذاکراتی درباره افزایش همکاری تجاری دو کشور تا سطح 20‌میلیارد دلار صورت گرفت. با توجه به اینکه اکنون مشارکت اقتصادی ایران و عراق در محدود هشت‌میلیارد دلار قرار دارد، آیا دستیابی به این ارقام میسر است؟ در این زمینه چه حوزه‌هایی را می‌توان برای افزایش صادرات در نظر گرفت؟

نیم‌نگاهی به آمار تجارت عراق نشان می‌دهد که این کشور جدا از تجارت هشت‌میلیارد دلاری با ایران، سطح روابط بازرگانی خود با ترکیه را به 20‌میلیارد دلار رسانده است. بنابراین افزایش 12‌میلیارد دلاری سطح تجارت با عراق چندان دور از دسترس نیست و می‌توان ظرفیت آن را ایجاد کرد؛ چراکه بازار عراق کشش پذیرش این حجم از واردات را دارد. اما تحقق این امر مشروط بر آن است که بازارهای عراق به‌درستی شناسایی شوند و تولیدات صادرات‌محور ایران بر اساس آن به مرحله توزیع برسند. این تنها یک بعد ماجراست، ما باید در نظر داشته باشیم که در حوزه صادرات با چه کشورهایی رقابت می‌کنیم که در بازار عراق رقابت تنگاتنگی با ترکیه وجود دارد. با این مقدمه دو سناریو مطرح می‌شود. اول اینکه بازاری وجود ندارد. پرسش این می‌شود که چگونه می‌توان حجم صادرات به این کشور را افزایش داد؟ در سناریو دوم بازار صادراتی وجود دارد و ظرفیت بالقوه‌ای به چشم می‌خورد که در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این بازارها را به تسخیر درآورد. پس در رابطه با عراق که سناریو دوم جریان دارد، باید به پرسش دوم پاسخ داد. به‌طور ساده می‌توان گفت که در ابتدای امر ما باید مطالعاتی انجام دهیم که چه کالاهایی می‌توانیم به این کشور بفروشیم. کالایی که باید تاثیر بسزایی هم در توسعه و افزایش ارزش‌افزوده تولید و صادرات بگذارند. در این زمینه برای اینکه ایران بتواند گوی سبقت را در بازار عراق از سایر رقبا برباید سه عامل را باید در اولویت قرار دهد. کیفیت بالا، قیمت مناسب و تحویل کالا در موعد مقرر. سه نکته‌ای که می‌توانند شاه‌کلید تحقق تجارت 20‌میلیارد دلاری باشند.

در این زمینه نقش بخش خصوصی چه می‌شود؟ چه تضامینی برای بازرگانی که خواهان صادرات کالا به عراق است، وجود دارد؟

در این زمینه نیاز به ایجاد مرکزی احساس می‌شود که متصدی امور بازرگانی ایران و عراق باشد. در این صورت می‌توان تمام مقررات، استانداردها و ... عراق را برای بازرگانان تعریف کرد و از طرف دیگر کیفیت کالاهای صادراتی ایران را هم سنجید. چنین مرکزی باعث می‌شود تا صادرکنندگان تازه‌وارد، چشم‌بسته سرمایه خود را به عراق صادر نکنند و از این مرکز مشاوره‌های لازم را بگیرند. اگر چنین مرکزی ایجاد شود، دستیابی به اهداف تجاری با کشور عراق بسیار تسهیل می‌شود. چراکه ما مرزهای بسیار گسترده‌ای با این کشور داریم و تمام شهرهای مهم این کشور از موصل و کرکوک گرفته تا اربیل و سلیمانیه و حتی بصره در فاصله کمی از مرزهای ایران قرار دارند. بنابراین با هزینه ناچیزی می‌توان کالاهای تولیدی را به شهرهای پرجمعیت این کشور رساند. تنها کافی است که رضایت مشتریان کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر جلب شود، در این صورت می‌توان به ماندگاری بازار و حتی افزایش قیمت‌ها امید داشت. کالاهایی هم که با قیمت بالایی تولید می‌شوند باید مورد حمایت یارانه‌ای و تسهیلاتی دولت قرار بگیرند. در اینجا وظیفه دیگری به دوش مرکز تجارت ایران و عراق گذاشته می‌شود که آن، رصد بازار و سنجش رضایت مشتریان کالاهای صادراتی است. در صورت بروز مشکل می‌توان استانداردهای موجود را اصلاح کرد. مردم عراق هم برای تامین نیاز خود طبیعتا کالایی را انتخاب می‌کنند که از کیفیت و قیمت بهتری برخوردار باشد.

در مذاکرات اخیر ایران و عراق درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک هم صحبت‌هایی انجام شده است. این شهرک‌ها چه تاثیری بر روابط دو کشور می‌گذارند؟

ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک موجب مصرف بهینه امکانات دو کشور می‌شود. به‌طور مثال اگر در منطقه سلیمانیه عراق گوجه به کشت انبوه می‌رسد در این شهرک صنعتی مشترک فناوری ایرانی به کمک تولیدات کشاورزی عراق می‌آید و با احداث کارخانه رب گوجه‌فرنگی نیاز این کشور را از کالای تبدیلی برطرف می‌سازد و حتی می‌تواند یاریگر صادرات این محصول به کشورهایی نظیر سوریه باشد. در ایران هم می‌توان چنین شهرک‌هایی را احداث کرد. به‌طور خلاصه نقش شهرک‌های صنعتی مشترک این است که یک کشور کالای اولیه را تولید کند و کشور دیگر با استفاده از فناوری‌های روز این تولیدات را به مصرف بهینه برساند و هزینه آن را کاهش دهد.

با توجه به تشدید تحریم‌ها آیا می‌توان از عراق به‌عنوان کشور واسطه برای صادرات کالا به سایر کشورها استفاده کرد؟

بله می‌توان مذاکرات را به این سمت برد و هیچ‌ اشکالی به آن وارد نیست. بدین صورت انتقال سرمایه، فناوری و کالا تسهیل می‌شود و معمولا در شرایط تحریم کشورهای مختلف از چنین سیاستی بهره می‌گیرند که شهرک‌های صنعتی مشترک می‌توانند در این زمینه هم کارا باشند.

عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت رد لوایج مربوط به FATF که بررسی آنها تا امروز به طول انجامیده، حتی عراق هم دیگر قادر به همکاری با ایران نخواهد بود. آیا بهتر نیست در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود؟

کشورهایی که مفاد FATF را پذیرفته‌اند مشمول محدودیت‌هایی در ارتباط با کشورهای خارج از این کنوانسیون می‌شوند. ایران همچنان در فهرست تعلیق FATF قرار دارد، اما رد لوایح آن در کشور، طبیعتا ایران را در فهرست سیاه قرار می‌دهد که در آن صورت عراق نمی‌تواند به‌راحتی به روابط خود با ایران ادامه دهد. دلیل محدودیت امروز روابط ما با کشورهایی نظیر امارات و عمان هم به همین موضوع بازمی‌گردد.

  • گروه بازرگانی بالازاده