خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

واردات و صادرات، خدمات بازرگانی و تجاری، ترخیص کالا در ایران

خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

واردات و صادرات، خدمات بازرگانی و تجاری، ترخیص کالا در ایران

خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

گروه بازرگانی بالازاده

با 11 سال سابقه از مجموعه های خدماتی نام آشنا در زمینه ترخیص کالا و واردات و صادرات می باشد.
واردات خط تولید، از 0 تا 100
مشاوره امور بازرگانی و گمرکی در مورد واردات و صادرات
و...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تجارت بین الملل» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ایران چند در صد از بازار عراق را در اختیار دارد


ایران چند در صد از بازار عراق را در اختیار دارد

موضوع تجارت بین الملل و تقویت صادرات غیرنفتی سال‌هاست به‌عنوان مهم‌ترین محور سخنرانی درهمایشها و سمینارها انتخاب می‌شود. اما درست در زمان عمل بخش خصوصی تنها به منافع خود می اندیشد.

نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور که در اتاق بازرگانی گرد هم آمده‌اند اغلب بر این نکته تأکید دارند که دولت باید از آنها در فعالیت‌های اقتصادی حمایت کرده و موانع را از سر راه آنها برداد تا آنها وظیفه جایگزینی محصولات غیرنفتی بجای نفت را به خوبی انجام دهند.

موانع اما کم نیست. از مالیات و عوارض گمرکی گرفته تا قوانین دست و پاگیر و ... بخش خصوصی که می‌بایست متولی امر تولید، توزیع، صادرات و واردات کالا در کشور باشد درخواست‌های دیگری نیز از دولت دارد. گو اینکه به قول شیخ سخن سعدی؛ ابر و باد و مه و خورشید همه باید در کار باشند تا این بخش برای انجام وظیفه ذاتی خود که سود آن‌هم به جیب خودشان می‌رود تکانی بخورد.

پیش از برجام تمام تقصیرها به عهده تحریم‌ها بود و بعد از برجام خستگی ناشی از سال‌های تحریم فرصتی برای حفظ بازارهای بین‌المللی نگذاشت؛ و تحریم‌ها دوباره بازگشت البته این بار با سطح و حجم و گستره ای متفاوت. این بار بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با آن مخالف بوده و تجارت با ایران را برای خود فرصت می‌دانند؛ اما تاجران ایرانی همچنان در پیچ و خم پنهان کردن ارزهای خود بوده و با پشت کردن به فرصت‌های موجود تنها به مقابله با سامانه نیما پرداختند تا از امواج گرانی دلار ماهی بگیرند.

انتقاد از دولت برای حمایت از بخش خصوصی به اینجا ختم نشد و این فرزند دردانه اقتصاد کشور برای انجام وظایف ملی خود همچنان به انتقاد از زمین و زمان و سیاست و بازار انحصاری و نرخ ارز و سکه و ... عدم حمایت بانک‌ها و نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... پرداخت.

ناگفته نماند اگر بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایسته‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد به دلیل درآمدهای نفتی و اقتدار دولت‌ها از یک‌سو و سهم بالای دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد از سوی دیگر بوده است. این دلایل و ده‌ها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، اما نباید دلایل درونی این پس‌ماندگی را نادیده گرفت.

سال گذشته رئیس‌جمهور و هیئت تجاری همراه در سفری به نزدیک‌ترین بازار محصولات ایران؛ عراق، تصمیم ایران برای حفظ و گسترش تجارت با عراق تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را اعلام کرد. این مهم‌ترین بسترسازی دولت برای بخش خصوصی در شرایط فعلی است. اگرچه نباید برخی موانع را که دولت خود بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده و آن‌هم شرکت‌های دولتی هستند نادیده گرفت اما فرصت بزرگ دیگری که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فراهم شد فرصتی مغتنم است.

این فرصت اگر مانند بازار روسیه در زمان اختلاف با ترکیه از دست نرود فرصتی بسیار بزرگ بوده و می‌توان از آن به‌عنوان دریچه‌ای برای عرضه کالاهای ایرانی به سایر کشورها هم استفاده کرد.

به گفته سید محمدعلی حکیم تحلیلگر و فعال سیاسی عراقی، فرصت واردات ۴۰ میلیارد دلاری در سال، برای اقتصاد ایران که دچار تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا شده است، پنجره مناسبی است تا بتواند از تنگناهای تحریم‌ها عبور کند. مدیر خبرگزاری بین‌المللی النخیل عراق می‌گوید لغو هزینه روادید به مبلغ ۴۰ دلار باعث می‌شود اقتصاد دو کشور در بخش گردشگری هم به نهایت شکوفایی برسد زیرا سالانه ایران پذیرای یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر مذهبی عراقی است و در مقابل دست‌کم سالانه ۷ میلیون گردشگر و زائر ایرانی هم به عراق سفر می‌کنند.

بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان سدی برای دستیابی به هدف نام می‌برند در این سفر مرتفع شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز در رفع موانع گمرکی با بیان اینکه باید موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی بین دو کشور مبادله شود، تأکید کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برسیم یک جهش بزرگی در روابط تجاری ایجاد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، حتی باید قوانین گمرکی را در روابط دو کشور ساده‌سازی کنیم.

نگاهی به بازار عراق نشان می‌دهد این بازار برای محصولات ایرانی بازاری مناسب و سهل‌الوصول است. نیازهای کشور عراق به کالا و خدمات تاکنون توسط کشورهای امارات با سهم ۲۴.۴٪، ترکیه ۱۸.۱٪، چین ۱۶.۶٪،‌ ایران ۱۲.۸٪، کره جنوبی ۲.۸٪ و هند و آمریکا درمجموع نزدیک به ۵٪ از تأمین‌شده است. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور همسایه عراق سهم چهارم را در صادرات کالا به عراق به دست آورده است که هدف‌گذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیس‌جمهوری به این کشور صورت گرفته است.

بازاری ۱۰۰٪آماده برای دوران تحریم

بعد از سفر روحانی و هیئت همراه به عراق مقامات عراقی هم به تهران آمدند تا روابط سیاسی و تجاری دو کشور را کاملاً تبیین کرده و برنامه‌های بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتر از عراق را ببینند.

عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق،‌ سفر هیئت عالی‌رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طولانی‌ترین مرز را نیز در میان ‌همسایگانمان با جمهوری اسلامی ایران داریم.

وی افزود: برنامه‌ای که نخست‌وزیر عراق مطرح کردند مبتنی برگشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان به‌ویژه ایران است.

جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: مهم‌ترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملت‌های دو کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور به‌ویژه تجار خواهیم دید.فضا هم‌اکنون برای ورود تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی به عراق آماده است.

این در حالی است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.

رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت‌تر از به دست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهم‌ترین نقش را در این خصوص دارند.

او توضیح داد: در حوزه تشکل‌های صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هر کالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بی‌کیفیت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را به‌عنوان راهکار رونق تولید می‌دانیم، باید پیگیری‌های لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزه‌های مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم‌خانگی و... بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما می‌توانیم با صادرات، این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی

تجار ایرانی می‌دانند راه درازی برای یافتن یک بازار بین‌المللی باید طی کنند، اما یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقلام موردنیاز خود است. اقلامی که به‌شدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با کوچک‌ترین خطایی نه‌تنها منافع و اعتبار خود را خدشه‌دار خواهند کرد که منافع ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

صادرات مجدد

صادرات کالا

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظتگمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.

اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

صادرات مجدد

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.

اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل

درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشوهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.

 در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است. در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م نتایج آماری گویای این واقعیت است که کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است. حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش ذکر شده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا۲۰۱۲م ، این ارزش با وجود روند کاهشی، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار است. این درحالی است که کشورمان به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، به نحو شایسته شود. از جمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان، دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای مذکور و در نهایت موجبات رونق صادرات مجدد کالاشود.

  سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی

در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر روتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌گیرد. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.

 

 صادرات مجدد در دبی

امارات عربی متحده در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات  در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیر‌نشین دبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است. او تجارت امارات را مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل توجهی از کالاهای که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغیر بسته‌بندی و حتی تغییر میزان بسته‌بندی به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دبی از صادرات مجدد را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.

منابع تامین کالا در دبی

تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوییس، کره جنوبی و فرانسه و ایران مهم‌ترین صادر‌کنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.در سال‌های اخیر تجار اماراتی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار این کشور محسوب می‌شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.

  • گروه بازرگانی بالازاده