خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

واردات و صادرات، خدمات بازرگانی و تجاری، ترخیص کالا در ایران

خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

واردات و صادرات، خدمات بازرگانی و تجاری، ترخیص کالا در ایران

خدمات بازرگانی و تجاری در چین و ایران

گروه بازرگانی بالازاده

با 11 سال سابقه از مجموعه های خدماتی نام آشنا در زمینه ترخیص کالا و واردات و صادرات می باشد.
واردات خط تولید، از 0 تا 100
مشاوره امور بازرگانی و گمرکی در مورد واردات و صادرات
و...

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «واردات» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ایران چند در صد از بازار عراق را در اختیار دارد


ایران چند در صد از بازار عراق را در اختیار دارد

موضوع تجارت بین الملل و تقویت صادرات غیرنفتی سال‌هاست به‌عنوان مهم‌ترین محور سخنرانی درهمایشها و سمینارها انتخاب می‌شود. اما درست در زمان عمل بخش خصوصی تنها به منافع خود می اندیشد.

نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور که در اتاق بازرگانی گرد هم آمده‌اند اغلب بر این نکته تأکید دارند که دولت باید از آنها در فعالیت‌های اقتصادی حمایت کرده و موانع را از سر راه آنها برداد تا آنها وظیفه جایگزینی محصولات غیرنفتی بجای نفت را به خوبی انجام دهند.

موانع اما کم نیست. از مالیات و عوارض گمرکی گرفته تا قوانین دست و پاگیر و ... بخش خصوصی که می‌بایست متولی امر تولید، توزیع، صادرات و واردات کالا در کشور باشد درخواست‌های دیگری نیز از دولت دارد. گو اینکه به قول شیخ سخن سعدی؛ ابر و باد و مه و خورشید همه باید در کار باشند تا این بخش برای انجام وظیفه ذاتی خود که سود آن‌هم به جیب خودشان می‌رود تکانی بخورد.

پیش از برجام تمام تقصیرها به عهده تحریم‌ها بود و بعد از برجام خستگی ناشی از سال‌های تحریم فرصتی برای حفظ بازارهای بین‌المللی نگذاشت؛ و تحریم‌ها دوباره بازگشت البته این بار با سطح و حجم و گستره ای متفاوت. این بار بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با آن مخالف بوده و تجارت با ایران را برای خود فرصت می‌دانند؛ اما تاجران ایرانی همچنان در پیچ و خم پنهان کردن ارزهای خود بوده و با پشت کردن به فرصت‌های موجود تنها به مقابله با سامانه نیما پرداختند تا از امواج گرانی دلار ماهی بگیرند.

انتقاد از دولت برای حمایت از بخش خصوصی به اینجا ختم نشد و این فرزند دردانه اقتصاد کشور برای انجام وظایف ملی خود همچنان به انتقاد از زمین و زمان و سیاست و بازار انحصاری و نرخ ارز و سکه و ... عدم حمایت بانک‌ها و نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... پرداخت.

ناگفته نماند اگر بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایسته‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد به دلیل درآمدهای نفتی و اقتدار دولت‌ها از یک‌سو و سهم بالای دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد از سوی دیگر بوده است. این دلایل و ده‌ها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، اما نباید دلایل درونی این پس‌ماندگی را نادیده گرفت.

سال گذشته رئیس‌جمهور و هیئت تجاری همراه در سفری به نزدیک‌ترین بازار محصولات ایران؛ عراق، تصمیم ایران برای حفظ و گسترش تجارت با عراق تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را اعلام کرد. این مهم‌ترین بسترسازی دولت برای بخش خصوصی در شرایط فعلی است. اگرچه نباید برخی موانع را که دولت خود بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده و آن‌هم شرکت‌های دولتی هستند نادیده گرفت اما فرصت بزرگ دیگری که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فراهم شد فرصتی مغتنم است.

این فرصت اگر مانند بازار روسیه در زمان اختلاف با ترکیه از دست نرود فرصتی بسیار بزرگ بوده و می‌توان از آن به‌عنوان دریچه‌ای برای عرضه کالاهای ایرانی به سایر کشورها هم استفاده کرد.

به گفته سید محمدعلی حکیم تحلیلگر و فعال سیاسی عراقی، فرصت واردات ۴۰ میلیارد دلاری در سال، برای اقتصاد ایران که دچار تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا شده است، پنجره مناسبی است تا بتواند از تنگناهای تحریم‌ها عبور کند. مدیر خبرگزاری بین‌المللی النخیل عراق می‌گوید لغو هزینه روادید به مبلغ ۴۰ دلار باعث می‌شود اقتصاد دو کشور در بخش گردشگری هم به نهایت شکوفایی برسد زیرا سالانه ایران پذیرای یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر مذهبی عراقی است و در مقابل دست‌کم سالانه ۷ میلیون گردشگر و زائر ایرانی هم به عراق سفر می‌کنند.

بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان سدی برای دستیابی به هدف نام می‌برند در این سفر مرتفع شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز در رفع موانع گمرکی با بیان اینکه باید موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی بین دو کشور مبادله شود، تأکید کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برسیم یک جهش بزرگی در روابط تجاری ایجاد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، حتی باید قوانین گمرکی را در روابط دو کشور ساده‌سازی کنیم.

نگاهی به بازار عراق نشان می‌دهد این بازار برای محصولات ایرانی بازاری مناسب و سهل‌الوصول است. نیازهای کشور عراق به کالا و خدمات تاکنون توسط کشورهای امارات با سهم ۲۴.۴٪، ترکیه ۱۸.۱٪، چین ۱۶.۶٪،‌ ایران ۱۲.۸٪، کره جنوبی ۲.۸٪ و هند و آمریکا درمجموع نزدیک به ۵٪ از تأمین‌شده است. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور همسایه عراق سهم چهارم را در صادرات کالا به عراق به دست آورده است که هدف‌گذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیس‌جمهوری به این کشور صورت گرفته است.

بازاری ۱۰۰٪آماده برای دوران تحریم

بعد از سفر روحانی و هیئت همراه به عراق مقامات عراقی هم به تهران آمدند تا روابط سیاسی و تجاری دو کشور را کاملاً تبیین کرده و برنامه‌های بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتر از عراق را ببینند.

عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق،‌ سفر هیئت عالی‌رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طولانی‌ترین مرز را نیز در میان ‌همسایگانمان با جمهوری اسلامی ایران داریم.

وی افزود: برنامه‌ای که نخست‌وزیر عراق مطرح کردند مبتنی برگشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان به‌ویژه ایران است.

جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: مهم‌ترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملت‌های دو کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور به‌ویژه تجار خواهیم دید.فضا هم‌اکنون برای ورود تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی به عراق آماده است.

این در حالی است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.

رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت‌تر از به دست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهم‌ترین نقش را در این خصوص دارند.

او توضیح داد: در حوزه تشکل‌های صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هر کالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بی‌کیفیت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را به‌عنوان راهکار رونق تولید می‌دانیم، باید پیگیری‌های لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزه‌های مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم‌خانگی و... بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما می‌توانیم با صادرات، این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی

تجار ایرانی می‌دانند راه درازی برای یافتن یک بازار بین‌المللی باید طی کنند، اما یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقلام موردنیاز خود است. اقلامی که به‌شدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با کوچک‌ترین خطایی نه‌تنها منافع و اعتبار خود را خدشه‌دار خواهند کرد که منافع ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

تخلفات گمرکی

راهکارهای عملی صادرات و نحوه صادرات کالا از لیران به چه صورت است؟

مراحل عملی صادرات کالا و مدارک لازم به شرح ذیل می باشد:

1-  وجود فاکتور معتبر برای کالا : این فاکتور می تواند به دو صورت صادر شود:

 *واحد تولیدی محصول خود را صادر کند.

 *یک شرکت بازرگانی، کالای تولید شده در داخل را از مجموعه معتبر تولیدی خریداری و فاکتور رسمی دریافت کند.

2- اخذ مجوزات مورد نیاز در صورت نیاز

3- مدارک مورد نیاز گمرکی

کارت بازرگانی

فاکتور رسمی خرید

مجوزهای اخذ شده

4- پس از مطابقت کالا با اظهارنامه، پروانه صادراتی صادر می شود.

5- دراخر، کامیون پلمپ و روانه مرز خروجی می شود.

صادرات کالا از ایران عموما به کشورهای همسایه و با هدف سودآوری ارزی انجام می پذیرد که بیشترین موارد صادرات کالا به کشورهای عراق، ترکیه، قطر، گرجستان و ارمنستان می باشد.

برخی از پرسودترین کالاهای صادراتی ، عبارتند از:

- صادرات فرش و چرم

- صادرات مواد غذایی مانند زعفران، میوه و سبزیجات، خشکبار و گیاهان دارویی

- صادرات حیوانات خوراکی مثل گوسفند و گاو

- صادرات حیوانات غیر خوراکی مثل اسب و زنبور

- صادرات جو و حلوا شکری

- صادرات انواع سنگ و مواد معدنی

- صادرات کالاهای پتروشیمی و نفتی، قیر، لاستیک و ایزوگام

مسئله دیگری که در امر صادرات مطرح است، بازگشت ارز صادراتی می باشد که به یکی از سه شیوه زیر قابل انجام می باشد:

واردات در مقابل صادرات

- برگشت ارز به سیستم بانکی"سامانه نیما"

- فروش ارز در صرافی ها

منافع حاصل از تجارت را می‌توان به سود استاتیک و دینامیک از معاملات تقسیم کرد. سود استاتیک به معنای افزایش رفاه اجتماعی و به عنوان یک نتیجه از حداکثر سازی تولید ملی و سود پویا سود ناشی از شتاب رشد اقتصادی کشورهای دارای تجارت آزاد است.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

تخلفات گمرکی

ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا 1400ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

زمان اعتبار ثبت سفارش کالا به 6 ماه افزایش یافت

معاون امورصنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت افزود: با افزایش زمان اعتبارثبت سفارش کالا، مشکلاتی نظیر روند طولانی ترخیص کالا و احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد یافت.

مقیمی همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت سیستمی خبرداد و گفت: به تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر‌گرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح مشکلات صنعت دخانیات نظیر ثبت سفارش کالا ، واردات مواد اولیه ، تخصیص ارز ، تولید غیر رسمی دخانیات ، احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی، چالش های برات بدون تعهد و... اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش کالا با تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده امیدواریم ، مشکلات این بخش مرتفع شود.

وی همچنین در خصوص خام فروشی و صادرات تنباکو با توجه به نیاز داخلی نیز گفت: در صورتیکه تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه برای تولید محصولات دخانی نیازمند باشند و میزان تولید فراتر از نیاز داخلی نباشد تدابیری برای‌ واردات و صادرات تنباکو در نظر گرفته خواهد شد.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

واردات کالا

تخلفات گمرکی


به عمل خرید کالا از کشور خارجی و ورود آن به قلمرو گمرکی کشورمقصد واردات گفته میشود

در بازرگانی خارجی پنج نوع واردات داریم که عبارتند از واردات قطعی ، واردات موقت ، کالای مرجوعی ، ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی.

واردات قطعی کالا

بر اساس شیوه پرداخت قیمت کالا، واردات دارای روش‌های متعدد و مختلفی می باشد که اهم آن عبارتند از :

- واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
- واردات با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
- واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخصص صادرکننده (غیرقابل واگذاری)
- واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکنندهه یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد.)
-واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائیدد وزارت امور اقتصادی و دارائی
-واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
-واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون ۴ نفرهه مستقر در وزارت بازرگانی

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

صادرات مجدد

صادرات کالا

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظتگمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.

اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

صادرات مجدد

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.

اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل

درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشوهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.

 در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است. در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م نتایج آماری گویای این واقعیت است که کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است. حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش ذکر شده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا۲۰۱۲م ، این ارزش با وجود روند کاهشی، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار است. این درحالی است که کشورمان به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، به نحو شایسته شود. از جمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان، دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای مذکور و در نهایت موجبات رونق صادرات مجدد کالاشود.

  سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی

در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر روتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌گیرد. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.

 

 صادرات مجدد در دبی

امارات عربی متحده در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات  در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیر‌نشین دبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است. او تجارت امارات را مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل توجهی از کالاهای که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغیر بسته‌بندی و حتی تغییر میزان بسته‌بندی به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دبی از صادرات مجدد را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.

منابع تامین کالا در دبی

تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوییس، کره جنوبی و فرانسه و ایران مهم‌ترین صادر‌کنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.در سال‌های اخیر تجار اماراتی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار این کشور محسوب می‌شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

تخلفات گمرکی



          تخلفات گمرکی

تخلفات گمرکی و قاچاق قانون امور گمرکی و تشریفات مربوط به ترخیص کالا 

ـ تخلفات گمرکی

ماده۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق Smugglingبه شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده۱۰۳ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود.

هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌ Customs formalities مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی Customs formalities باید قبل از پرواز انجام گیرد.

وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی Customs formalities آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره۱ ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران Customs of Iran، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه بهه مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳)رفتار می گردد.

ماده۱۰۴ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳)وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:

الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.

ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰)این قانون اقدام می گردد.

تبصره۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه هایی احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکورر است.

تبصره۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده۱۰۶ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵ )که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص clearance شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود: الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص clearanceشده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی Entrance fees دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵ )این قانون رفتار می شود. ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیصclearance، حقوق ورودی Entrance fees بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی Entrance fees مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%)تا پنجاه درصد (۵۰%)مابه التفاوت مذکور دریافت می شود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%)کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%)تا صد درصد (۱۰۰%)مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده۱۰۸ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص clearanceکالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%)تا صددرصد (۱۰۰%)مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی Entrance fees به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%)حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰% )مابه التفاوت باشد.

تبصره۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طیی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲ )این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰ )ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ )ریال می شود.

تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق Smuggling به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده۱۱۰ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ )ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ )ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵)این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌ گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌ طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایرانCustoms of Iran ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی Customs formalities مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

فصل دوم قاچاق

ماده۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی Customs formalities به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی Customs formalities یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره ـمنظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱ )ماده (۱۰۳ )این قانون است. ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی Entrance fees، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد

گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود. ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود. ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲)ماده (۱۰۸ )این قانون می شود. ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.

کالای اضافی موضوع ماده (۵۴)این قانون از شمول این بند مستثنی است. چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری ( کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است. ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی Entrance fees آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود،

کالای عبوری مشمول تبصره (۱)ماده (۱۰۸)این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود. ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰)این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایرانCustoms of Iran، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا smuggling goods شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران Customs of Iran به طور موقت توقیف یا به ‌طور دائم ابطال می گردد. تبصره ـابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص clearanceکالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

ماده۱۱۵ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق Smugglingیا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده۱۱۶ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

ماده۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: الف ـ پروانه ورود گمرکی ب ـ پته گمرکی پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا clearance ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ پروانه مرجوعی چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش خ ـ پته عبور دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ) ذـ پروانه صادراتی رـ پروانه صدور موقت زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاقSmuggling، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاقSmuggling است. بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تشریفات مربوط به ترخیص کالا از گمرک Customs clearance

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی Entrance fees پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی Entrance fees ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود. ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱)قانون، گمرک ایران Customs of Iran موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

ماده۱۸۵ـ گمرک ایرانCustoms of Iran ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید. گمرک ایران Customs of Iran می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.

ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق Smuggling منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹)قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳)قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳)قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

معافیت ها

براساس ماده 119 قانون امور گمرکی ،معافیت های گمرکی می تواند با توجه به یکی از موارد زیر اعطا گردد:

1- معافیت های ذکر شده در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

2- معافیت هایی که به موجب قوانین برقرار شده است

3- معافیت هایی که به موجب تصویب نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است

4- موارد زیر از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد :

الف – کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب – معافیت های کنسولی و نمایندگی های سازمان ملل

پ – معافیت رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی

ت – معافیت تجهیزات نظامی، لوازم مخابراتی نظامی ، وسایل نقلیه خاص دفاعی

ث – مفافیت اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی

ج – معافیت کالا های عبور موقت

کالای عبوری خارجی،مرجوعی،انتقالی،کران بری(کابوتاژ)،واردات موقت،واردات موقت برای پردازش

چ – معافیت مسافران

 اسباب سفرولوازم شخصی و اشیاء غیر مستعمل و موادخوراکی غیر تجاری همراه مسافر به میزانی که به تصویب دولت می رسد

ح – معافیت لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج و اتباع خارجی

لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجاره اقامت که به ایران وارد می شوند

خ – معافیت ابزار دستی مسافران

آلات و ابزار دستی اعم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند

د – معافیت لوازم شخصی ،لوازم خانه و ابزار کار دستی ایرانیانی که در خارج فوت مشوند

ر - معافیت جمعیت هلال احمر

ز- معافیت اشیاء باستانی

ژ- معافیت اشیاء هنری و فرهنگی

س – معافیت اشیاء عتیقه

ش – معافیت کالاهای صادراتی

کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده شود قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور ، در خارج عملی انجام می شود.

ص – معافیت سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه

سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود وخروج از کشور

ض – معافیت نمونه های تجاری بی بها

 نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد.

ط – معافیت مدال ها ، نشان ها

ظ – معافیت هواپیما ها

ع – معافیت کاتالوک ها و بروشورها

غ – معافیت ماشین آلات خط تولید

واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز

 

 

ممنوعیت های گمرکی

ممنوعیت در ورود قطعی

ورود قطعی کالاهی زیر ممنوع است:

الف – کالاهای ممنوعه براساس شرح مقدس اسلام و به موجب قانون

ب – کالاهی ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون

پ – اسلحه از هر قبیل

ث – مواد مخدر و روانگر از هر قبیل و پیش ساز های آنها

ث – دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها

ج – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

چ – سامانه (سیستم)های استراق سمع

ح – حاملین صوت و تصویر ضبط شده  خلاف نظم عمومی یا شون ملی یا عفت عمومی و یامذهب رسمی کشور

د – کالا های دارای عبارت یا علامتی مخاف نظم عمومی یا شون ملی یا عفت عمومی

ر – کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

  • گروه بازرگانی بالازاده
  • ۰
  • ۰

              ثبت سفارش

ثبت سفارش چیست؟

یکی از الزامات واردات کالا به کشور، ثبت سفارش و پیش از آن دریافت مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. براین اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل و گام‌های اولیه واردات کالاست.

مجوز ثبت سفارش فایلی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می‌شود و روی آن شماره هشت رقمی مجوز ‌ و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی که می‌تواند شرکت وارد‌کننده باشد، درج می‌شود.

مشخصات کالای ثبت سفارش در صورتی که تعدادشان زیاد باشد در برگه‌های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ‌ضمیمه می‌شود. حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین می‌شود و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از این که از طریق سیستم بانکی یا خارج ازسیستم بانکی سفارش داده شده باشد، تعلق می‌گیرد‌.

به نظر می‌رسد هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت باشد.

مراحل ثبت سفارش برای واردات کالا

1ـ آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش

2ـ اخذ پروفرما از فروشنده کالا

3ـ مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی برای تکمیل فرم ثبت سفارش

4ـ اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های ذی‌ ربط

5ـ مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه

6ـ اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه‌نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌شود)

سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات (ثبتارش):

در این سیستم متقاضیان ثبت سفارش اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به وب سایت sabtaresh.tpo.ir با دریافت کد کاربری و رمز عبور شخصی، از طریق این سایت سفارشات واردات خود را به صورت 24 ساعته، و در هر مکانی که به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند ثبت نمایند.

لازم به ذکر است که کلیه پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه (دریافت تأییدیه ثبت سفارش)، از طریق این سیستم میسر می باشد. متقاضیان پس از اطلاع از تکمیل مراحل اداری ثبت سفارش، می­بایست به مراکز ثبت سفارش ایجاد شده در هر استان مراجعه نموده و پس از پرداخت کارمزد و تحویل اصل مدارک مورد نیاز، تأییدیه ثبت سفارش خود را دریافت نمایند.

این سیستم به لحاظ کنترل Online واردات کشور جهت کنترل قیمت کالاها، تراز تجاری با کشورهای خارجی و ... از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با اهداف زیر تهیه و راه­ اندازی گردیده است:

افزایش دقت و سرعت در ثبت نام و ثبت سفارشات توسط بازرگانان در سراسر کشور

- افزایش دقت و سرعت در عملکرد کارشناسان و مدیران سیستم ثبت سفارشات در سراسر کشور

- ارایه اطلاعات دقیق به بازرگانان و کاربران سیستم در حداقل زمان

-حذف محدودیت زمانی برای انجام و پی­گیری ثبت سفارشات ، امور کارشناسی و مدیریت بر آن

- ایجاد ارتباط دقیق و سریع و مطمئن با سازمان های مرتبط از جمله گمرک ، بانک مرکزی و ...
- حذف مشکلات و معضلات سیستم موجود- بهینه سازی مستمر روش های موجود و حرکت به سوی سیستم مکانیزه کامل
  • گروه بازرگانی بالازاده