ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا 1400ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند.
مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام رسیده است
مدیران نظام بانکی از طراحی سامانه‌ای خبر می‌دهند که قطع تمام خدمات دولتی برای صادرکنندگانی که ارز را نیاورند را هدف گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دولت مصمم است تا ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی از بازارهای هدف را مدیریت کرده و به نحوی به ثبت برساند تا مشخص باشد که ارز حاصل از صادرات در کجا هزینه شده است. در این میان روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، صادرکننده علاوه بر اینکه می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، امکان این را خواهد داشت که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد تا وی بتواند در چارچوب‌های تعیین شده از سوی دولت، اقدام به واردات کالاهای مجاز نماید
معاون امورصنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت افزود: با افزایش زمان اعتبارثبت سفارش کالا، مشکلاتی نظیر روند طولانی ترخیص کالا و احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد یافت.
مقیمی همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت سیستمی خبرداد و گفت: به تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر‌گرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح مشکلات صنعت دخانیات نظیر ثبت سفارش کالا ، واردات مواد اولیه ، تخصیص ارز ، تولید غیر رسمی دخانیات ، احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی، چالش های برات بدون تعهد و... اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش کالا با تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده امیدواریم ، مشکلات این بخش مرتفع شود.
وی همچنین در خصوص خام فروشی و صادرات تنباکو با توجه به نیاز داخلی نیز گفت: در صورتیکه تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه برای تولید محصولات دخانی نیازمند باشند و میزان تولید فراتر از نیاز داخلی نباشد تدابیری برای واردات و صادرات تنباکو در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره : اداره کل گمرک می تواند حمل و نقل کالای بوسیله ادارات یا بنگاههای دولتی را در سواحل بحر خزر از تشریفات کابوتاژ معاف داشته و محمولات مزبور را مانند حمل و نقل داخلی تلقی نماید.
اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
صادرات مجدد
صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.
اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل
درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشوهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.
در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است. در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م نتایج آماری گویای این واقعیت است که کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است. حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش ذکر شده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا۲۰۱۲م ، این ارزش با وجود روند کاهشی، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار است. این درحالی است که کشورمان به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، به نحو شایسته شود. از جمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان، دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای مذکور و در نهایت موجبات رونق صادرات مجدد کالاشود.
سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی
در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر روتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌گیرد. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.
صادرات مجدد در دبی
امارات عربی متحده در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیرنشین دبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است. او تجارت امارات را مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل توجهی از کالاهای که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغیر بسته‌بندی و حتی تغییر میزان بسته‌بندی به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دبی از صادرات مجدد را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.
منابع تامین کالا در دبی
تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوییس، کره جنوبی و فرانسه و ایران مهم‌ترین صادرکنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.در سال‌های اخیر تجار اماراتی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار این کشور محسوب می‌شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.
