کابوتاژ چیست و شرایط عمومی آن

کابوتاژ چیست و شرایط عمومی آن

کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کالائی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود و نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله  نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود.

تبصره : اداره کل گمرک می تواند حمل و نقل کالای بوسیله ادارات یا بنگاههای دولتی را در سواحل بحر خزر از تشریفات کابوتاژ معاف داشته و محمولات مزبور را مانند حمل و نقل داخلی تلقی نماید.

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد. طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود. مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بین‌المللی را بوجود می‌آورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور(های) دیگر، اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک بالاتر همراه است. 

بازاریابی بین‌ المللی یا بازاریابی خارجی، عبارت است از:

بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت‌هایی هستند که از جمله آنها می‌توان تفاوت‌های محیطی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت‌های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می‌کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می‌بایستی فرصت‌های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
مصرف‌کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام می‌گیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش‌های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش‌ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او می‌تواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط ‌مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.

اهمیت بازاریابی بین‌المللی

امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی‌کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیده‌ای از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط می‌شوند. کشورها از طریق مبادلات بین‌المللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتری کسب می‌کنند. آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهای تولیدی مازاد برمصرف خود را به کشورهای دیگر می‌فرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود. علت اولیه مبادلات بین‌المللی، در ظاهر اختلاف قیمت کالا و خدمات کشورهاست. تفاوت قیمت‌ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا ترکیبی از آنهاست. تفاوت در شرایط عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح تکنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشد. با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختلاف قیمت نیست بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درامدها و الگوی مصرف متفاوت کشورها شکل می‌گیرد، در ایجاد اختلاف قیمت‌ها به اندازه تفاوت عرضه تأثیر دارد.
هر کشوری با شروع مبادله بین‌المللی می‌تواند عوامل تولید خود را در تولید محصولاتی به کار برد که بازده بیشتری دارند و آنها را با محصولات دیگر کشورها مبادله کند. مبادلات بین‌الملل، زمینه‌ساز ایجاد تخصص بین‌الملل می‌شود. مؤسسات اقتصادی با دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد بیشتری پیدا کرده و به این وسیله محصولات خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی و خارجی عرضه می‌کنند و سود بیشتری به دست می‌آورند. تمایل به ادامه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، ضرورت رشد اقتصادی، انگیزه کسب برتری و شهرت در صحنه بازرگانی، تأکید بر ارتقای کارایی و سودآوری، اشباع بازارهای داخلی، سیاست تولید انبوه و نیاز به درامدهای ارزی، از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت بازاریابی بین‌المللی را بیشتر آشکار می‌سازند.
با توجه به تغییرات سریعی که در اقتصاد بین‌الملل رخ داده است، برنامه‌ریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به مراتب مشکل‌تر و پیچیده‌تر از گذشته است. عوامل متعددی در این زمینه دخالت دارند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شدت رقابت، تحولات سریع سیاسی و اقتصادی، افزایش موانع و محدودیت‌های تجاری در کشورهای مختلف، گرایش بیشتر به سیاست‌های حمایتی، پیشرفت‌ها و نوآوری‌های سریع در تکنولوژی و گستردگی تبلیغات بازرگانی. به‌طور کلی، در سال‌های اخیر رقابت در محیط بازرگانی بین‌المللی، بویژه در بازار محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی بادوام، شدت یافته و ورود عرضه کنندگان جدید از جمله کشورهای در حال توسعه را به این بازارها با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است.

استراتژی‌های ورود به بازار
عمده‌ترین هدف شرکت‌ها از ورود به بازارهای بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می‌شود تا تعدادی از شرکت‌ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصت‌های موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی به‌طور قطع تصمیم می‌گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به‌طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جست‌وجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمی‌توان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی‌ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدف‌های شرکت را تأمین کنند. مهمترین سؤال‌هایی که برای راهیابی به بازارهای بین‌المللی مطرح می‌شوند، عبارتند از:
۱- باید وارد کدام بازار شد؟
۲- چگونه باید وارد بازار شد؟
۳- چگونه باید در آنجا عمل کرد و رشد یافت؟
سنتی‌ترین راه ورود به بازارهای خارجی، صدور کالاست. شرکت‌های خصوصی، صادرات را یا به عنوان استراتژی اولین ورود و یا به عنوان مؤثرترین وسیله حضور مداوم در بازار خارجی انتخاب می‌کنند و در صورت موفقیت، اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی می‌کنند.
صادرات می‌تواند یک بار یا مستمر باشد، اما در هر صورت مشکلاتی وجود دارد. مثلاً، هزینه بالا، امکان رقابت را از بین می‌برد. افزایش هزینه، ناشی از عوامل متعددی است که عبارتند از: دسترسی رقبا به مواد اولیه، نیروی کار، حمل و نقل ارزان، موانع مصنوعی و غیره. غیر از صادرات، راهبردهای دیگری وجود دارند که فروش و سود بیشتری را عاید شرکت می‌کنند. نمونه آنها عبارتند از:
۱-عملیات خارجی که با پیشرفت تکنولوژی و تنگ‌تر شدن رقابت، لزوم آن بیشتر احساس می‌شود.
۲- اعطای پروانه ساخت که طی آن یک شرکت به شرکتی دیگر اجازه می‌دهد تا از روش ساخت، نام تجاری، تکنولوژی، تجارب کتبی و دیگر مهارت‌های متعلق به امتیاز دهنده استفاده کند.
روش‌های دیگر نظیر سرمایه‌گذاری مشترک و مستقیم، اجاره، قرارداد تولید و مدیریت نیز می‌توانند مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرند.
۱- صادرات
صادرات، آسانترین و کم هزینه‌ترین راه ورود به بازارهای خارجی است. فروش محصولات ساخته شده به بازارهای خارجی، تغییرات زیادی را در خط تولید و دیگر منابع ایجاد نمی‌کند. صادرات می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
الف- صادرات مستقیم
فروشندگانی که دسترسی به خریداران بازارهای خارجی دارند، با فعالیتی بیشتر، اقدام به صدور کالا کرده و بدون اینکه از طریق واسطه عمل کرده و هزینه‌های خود را در این مورد افزایش دهند، کالا را مستقیماً به بازارهای خارجی می‌رسانند. این‌گونه عملیات گرچه مستلزم سرمایه‌گذاری و ریسک بیشتر است، اما بازگشت سرمایه و سود افزون‌تری را در پی دارد.
ب- صادرات غیرمستقیم
مؤسساتی که در آغاز راه هستند و فعالیت‌های خود را بتازگی شروع کرده‌اند، غالباً از این طریق وارد عمل می‌شوند، زیرا اولاً نیازمند سرمایه‌گذاری کمتر بوده و ثانیاً مجبور نیستند فعالیت‌ها و خدمات فروش خود را افزایش داده و ریسک بیشتری را بپذیرند. این‌گونه شرکت‌ها؛ کالای خود را از طریق واسطه‌های داخلی و خارجی در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسانند.
۲-مشارکت
بسیاری از شرکت‌های بزرگ، از این طریق وارد بازارهای بین‌المللی می‌شوند. مشارکت با شرکت‌های خارجی به صورت‌های مختلف صورت می‌پذیرد:
الف-اعطای امتیاز
روش اعطای امتیاز تولید محصول به شرکت‌های دیگر، نوعی مشارکت در بازار بین‌المللی تلقی می‌شود، (اغلب شرکت‌های چندملیتی). در این حالت، مؤسسه ریسک کمتری را پذیرفته و با توجه به نوع قرارداد، اجازه می‌دهد شرکت خارجی از مارک تجارتی و اسرار تولیدش بهره گرفته و علاوه‌بر آن، خدمات تخصصی خود را نیز در اختیار او قرار می‌دهد.
ب- روش قرارداد تولید
در این‌گونه عملیات، مؤسسه به جای دادن امتیاز تولید به شرکت خارجی، تصمیم می‌گیرد با حفظ مسئولیت، قراردادی مبنی‌بر تولید کالا با تولیدکننده محلی منعقد سازد.
پ- قرارداد مدیریت
بنگاه اقتصادی ممکن است تصمیم بگیرد مدیریت شرکتی مستقر در بازار خارجی را برعهده بگیرد. در این حالت، مؤسسه اقدام به صدور مدیریت، کارشناس و خدمات مدیریت می‌کند. در این شیوه، معمولاً سرمایه لازم توسط شرکت محلی فراهم می‌شود و مدیریت و خدمات فنی و کارشناسی بر عهده سازمان بازرگانی خارجی است و در مقابل ارائه این خدمات، سهمی از درامد شرکت محلی را دریافت می‌دارد.

مشارکت مستقیم
شرکت‌های بزرگ و معتبر، از طریق ورود به بازار خارجی، توسط بازاریابان و سرمایه‌گذاران خود مقداری از سهام مؤسسات بازارهای خارجی را خریده و در مقابل، بخشی از سهام شرکت خود را به آنها می‌فروشند. در حالتی دیگر، هر دو طرف اقدام به تأسیس مؤسساتی تولیدی مشارکتی می‌کنند. این روش، محبوبیت و مطلوبیت چشمگیری دارد و چون اطلاعات بیشتری از دیدگاه اقتصادی، سیاسی و محیطی فراهم می‌آورد، مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است.

سرمایه‌گذاری مستقیم
شکل دیگری از ورود به بازار خارجی، روش سرمایه‌گذاری مستقیم است که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود. این کار مستلزم کنترل و سازماندهی بسیار صحیح عملیاتی است. این نوع سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی در خارج، نیاز به منابع مالی و فنی بیشتری دارد و به همین علت، معمولاً شرکت‌های بازرگانی و صنعتی بزرگ از آن استفاده می‌کنند. مزایای این روش برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری عبارتند از:
۱- نیروی کار و مواد خام ارزانتری را می‌توان در بازارهای خارجی تهیه کرد (فرض این است که مؤسسه سرمایه‌گذاری، از کشوری پیشرفته است(.
۲-اطلاعات وسیع‌تر و کاملتری را می‌توان به دست آورد.
۳ -افزایش ارتباطات بین مؤسسه از یک سو و مشتری‌ها و تهیه‌کنندگان محلی و توزیع‌کنندگان از سوی دیگر، موجب شناخت محیط و تطابق کالا با خواسته‌های مشتریان خواهد شد.
۴- کنترل مؤسسه بر سرمایه‌گذاری انجام شده بیشتر بوده و امکان توسعه خطوط تولید و روش‌های بازاریابی به نحوی که اهداف بلندمدت را دنبال کنند، فراهم می‌سازد. بدیهی است که در این روش سرمایه‌گذاری، پذیرش ریسک زیاد به دلیل رویدادهای پیش‌بینی نشده و مسائل اقتصادی سیاسی کشور میزبان، غیرقابل اجتناب است.
۵- محصولات تولید شده در کشور خارجی، می‌تواند به دیگر بازارهای مجاور صادر شود. به این ترتیب، هزینه‌های حمل و نقل در مسافت‌های زیاد کاهش می‌یابد.
۶-در صورتی که سرمایه‌گذاری صنعتی براساس بررسی‌های اقتصادی دقیق صورت گیرد، سودآوری آن از دیگر روش‌ها بیشتر است.

تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی
مسلماً برای شروع بازاریابی و انجام عملیات بازرگانی در بازارهای خارجی، ابتدا تجزیه و تحلیل دقیقی در زمینه تمامی موارد و ابعاد انجام شود. برای انجام مطالعه، داده‌های اطلاعاتی ویژه‌ای باید مورد استفاده قرار گیرند. به کمک این داده‌ها، می‌توان مدل‌های خاص پاره‌ای محصولات ویژه و بازار ویژه را تهیه کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم، به اطلاعات کاملتر و تجزیه و تحلیل دقیق‌تری نیازمند است. این تجزیه و تحلیل دو مرحله دارد که در مرحله اول بررسی فرصت‌های بازاریابی است که مرحله تعیین فرصت‌های بازاریابی در خارج نیز نامیده می‌شود و طی آن، فرصت‌های انتخاب شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحله دوم که آن را مرحله تنظیم برنامه بازاریابی می‌نامند، به جمع‌آوری، ثبت و طبقه‌بندی، بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌پردازند. سپس، کشورهایی که در آنها چشم‌انداز بازاریابی موفقی دیده می‌شود، انتخاب کرده و استراتژی‌های ورود و نیز منابع قابل تخصیص شرکت برای بازار هدف، تجزیه و تحلیل می‌شود. تنظیم استراتژی ورود و برنامه بازاریابی بعد از تعیین و انتخاب بازار بالقوه صورت می‌پذیرد. سپس، تلاش‌ها برای تنظیم برنامه بازاریابی ویژه همان بازار متمرکز می‌شود. این برنامه باید بازتاب نیازهای مصرف‌کنندگان و شرایط بازار باشد.
برنامه‌ریزی موفق استراتژی بازاریابی، مبتنی‌بر اطلاعات صحیح است. درابتدای کار، جمع‌آوری اطلاعات صحیح کاری بسیار مشکل به نظر می‌رسد، اما با مراجعه به مراکز نگهداری اطلاعات که امروزه به فراوانی وجود دارند، دسترسی به اطلاعات ممکن می‌شود. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریت بازاریابی بین‌الملل کمک می‌کند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند.

فرهنگ
از میان عوامل موجود، عامل فرهنگی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف‌کننده دارد. در اینجا، فرهنگ مجموع صفات رفتاری اکتسابی است که اعضای جامعه از خود نشان می‌دهند و در آن سهیمند. خصوصیات فرهنگی جامعه و رفتار مصرف‌کنندگان، عبارتند از سطح زندگی و الگوهای مصرفی جامعه، نیازها، آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های تبلیغات بازرگانی و نظر مصرف‌کنندگان در مورد آنها، رفتار گروه‌های مختلف جامعه و رفتار مصرف‌کنندگان در مورد کالاهای خارجی. فرهنگ از دو بعد تشکیل شده است:
۱- بعد مادی که به صورت عوامل تکنیکی و اقتصادی نظیر مسکن نشان داده می‌شوند.
۲- بعد تجریدی که به صورت نمادهای اجتماع، عقاید، زیباشناسی و زبان نشان داده می‌شوند.
در این زمینه، بازاریابان نیازمند آنند که محدودیت‌هایی تحلیلی از سوی فرهنگ بر روند بازاریابی را بشناسند. از آنجا که بازاریابی در تغییر الگوهای موجود فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌کند، می‌توان گفت بازاریابی بین‌المللی، وسیله‌ای مهم برای تأثیرگذاری متقابل فرهنگ‌ها بر یکدیگر است. بازاریابی، تکنولوژی و شیوه زندگی را از نواحی و فرهنگ‌های دیگر وارد کشور می‌کند. در نتیجه بازاریاب باید برای تطبیق اثرات برنامه‌ریزی بر دیگر عناصر فرهنگی، کوشا باشد و از اقداماتی که در بازار، منجر به ایجاد مقاومت و ضدیت با برنامه می‌شود، اجتناب ورزد. از سوی دیگر، هیچ فرهنگی یکپارچه نیست و به خرده فرهنگ‌هایی مانند نوجوانان، گروه‌های قومی درون جامعه، جوامع شهری و روستایی، گروه‌های علمی و مذهبی تقسیم می‌شود که در بعضی نکات، با فرهنگ اصلی همخوانی و در بعضی موارد تضاد دارند.
هنگامی که فعالیت‌های بازاریابی توسعه می‌یابند و به بیرون از مرزها کشیده می‌شوند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند که بیشتر با فرهنگ مردم کشور خارجی ارتباط دارند. امتیاز بازاریابی داخلی این است که مدیریت بازاریابی، خود در بطن فرهنگ و بازار است و با آن کاملاً آشنایی دارد، اما در بازاریابی بین‌المللی، این امتیاز وجود ندارد و ممکن است تفاوت‌های فرهنگی، مدیریت بازار را دچار اشتباهات فاحشی کند.

محیط سیاسی و حقوقی
در عصر حاضر، با توجه به دخالت‌های دولت‌ها و وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، قوانین و مقررات در امور بازاریابی صادرات و واردات تأثیر بسزایی دارند، لذا بررسی محیط سیاسی و حقوقی، از اهمیت خاصی برخوردار است. دولت‌ها نه تنها فعالیت‌های بازرگانی را تنظیم می‌کنند بلکه انگیزه لازم را برای بازرگانی به وجود می‌آورند. آنها گاهی در یک فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند، اما معمولاً در خط‌مشی اقتصادی دولت، تصمیم‌گیری‌های تجاری با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود.
در زمینه ریسک باید گفت که بسیاری از رویدادهای سیاسی، محیط بازرگانی را دستخوش تغییرات جدی می‌کند. به‌طور کلی، تعریفی که می‌توان از ریسک ارائه داد «احتمال تأثیر سوء رویدادی سیاسی بر سود شرکت» است. مسائل مدیریت سیاسی دو وجه دارد:
۱- ارزیابی شرایط گذشته، حال و آینده یک کشور به منظور پیش‌بینی تغییرات احتمالی
۲-ایجاد استراتژی به منظور تطبیق با تغییرات
کشورهای دنیا را می‌توان براساس نظام‌های حقوقی آنها گروه‌بندی کرد. می‌توان کشورها را به کشورهای دارای حقوق عرفی، وضعی، مذهبی، قبیله‌ای و کمونیستی تقسیم‌بندی کرد. تشخیص این گروه‌ها برای مدیران بازاریابی، امری حیاتی و مهم است.

شرایط اقتصادی
بررسی سیستم‌ها و سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی بازارهای خارجی هدف، باید مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرد. به طور کلی، مدیریت بازاریابی می‌بایستی اطلاعات لازم در مورد وضعیت اقتصادی بازار خارجی مورد نظر را جمع‌آوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اطلاعات یاد شده، شامل موضوعات زیر می‌شوند:
سیستم اقتصادی، سیاست‌های دولت در امور بازرگانی، مقررات صادرات و واردات، تعرفه‌ها، برنامه‌های اقتصاد ملی در زمینه رشد و توسعه، سیستم پولی و بانکی، نرخ تورم، مالیات‌ها، فلسفه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، روش‌های توزیع کالا و سیستم حمل و نقل، میزان فعالیت دیگر شرکت‌های خارجی، استراتژی بازرگانی شرکت و مؤسسات رقیب، تنوع و کیفیت تولیدات داخلی در بازار، سطح درامد کشور و توزیع آن، کالاها و خدماتی که توسط مردم آن کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دانستن اینکه بازار خارجی مورد نظر در کدام مرحله از توسعه اقتصادی است، به مدیریت بازار کمک می‌کند تا در مورد نوع و میزان تقاضا و سیستم بازاریابی آن کشور شناخت بهتری داشته باشد. این مراحل اقتصادی عبارت از؛ اقتصاد معیشتی (کشاورزی)، ما قبل صنعتی، تولید و صنایع اولیه، تولید کالاهای مصرفی و نیمه بادوام، تولید کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و صادرات کالاهای تولیدی هستند. وقتی شرکتی به‌طور قطع تصمیم می‌گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به‌طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این‌صورت، مشتریان منابع دیگر را جست‌وجو خواهند کرد. استراتژی تبلیغات، شامل آگهی، روش‌های مختلف ارتقای سطح فروش، فروش شخصی، تبلیغات تجاری و تماس با شرکت‌ها و مشتریان هدف است.

منبع: صدراله البرزی، ماهنامه صنعت خودرو

صادرات مجدد

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظتگمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.

اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

صادرات مجدد

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند. اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد شغل می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد، کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمروی آن قرارگرفته است، دارا نیستند.

اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل

درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. نگاهی به ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهانی برابر با ۲۵۱میلیارد دلار بوده رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۲م به ۶/۲ برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، داشته باشیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده است که این ارقام بین ۷/۷ تا ۲۱/۵ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشوهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.

 در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است. در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م نتایج آماری گویای این واقعیت است که کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است. حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش ذکر شده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا۲۰۱۲م ، این ارزش با وجود روند کاهشی، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار است. این درحالی است که کشورمان به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، به نحو شایسته شود. از جمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان، دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای مذکور و در نهایت موجبات رونق صادرات مجدد کالاشود.

  سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی

در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر روتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌گیرد. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.

 

 صادرات مجدد در دبی

امارات عربی متحده در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا تبدیل شده است و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات  در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیر‌نشین دبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است. او تجارت امارات را مشتمل بر موارد: تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشور، تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل توجهی از کالاهای که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغیر بسته‌بندی و حتی تغییر میزان بسته‌بندی به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دبی از صادرات مجدد را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.

منابع تامین کالا در دبی

تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوییس، کره جنوبی و فرانسه و ایران مهم‌ترین صادر‌کنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دبی، چین است. تجار چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات عربی متحده، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.در سال‌های اخیر تجار اماراتی برای صادرات مجدد انواع کامپیوتر، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تجار این کشور محسوب می‌شوند. این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوییس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی، هنگ-کنگ است.

نیما سامانه ارزی

نیما سامانه ارزی چیست

نیما در راس سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضا و اشراف بر گردش ارزی و همچنین حذف معاملات زائد و غیرضروری قرار دارد. بانک مرکزی مدعی است که به بخش عمده‌ای از این هدف از طریق سامانه الکترونکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) دست یابد.

التهابات ارزی و نوسان کم‌نظیر قیمت دلار در چند ماه گذشته درنهایت به تصمیم دولت برای اجرای سیاستی منتهی شد که ابعاد مختلفی را به همراه داشت. در شرایطی که بازار با هیجان پیش رفت، نرخ‌ها ساعتی تغییر می‌کرد و بازار دلالان و سودجویان داغ و دلار ۶۰۰۰ تومان را هم پشت سرگذاشته بود، ناگهان دولت از غیررسمی شناختن هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار خبر داد و هرگونه معامله‌ای غیر آن را قاچاق و به نوعی جرم اعلام کرد. صرافی‌ها از معاملات ارز و خرید و فروش اسکناس منع شدند و در جریان این سیاست روال فروش و تامین ارز صادرکنندگان و واردکنندگان تغییر کرد. 

تخلفات گمرکی

          

تخلفات گمرکی و قاچاق قانون امور گمرکی و تشریفات مربوط به ترخیص کالا 

ـ تخلفات گمرکی

ماده۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق Smugglingبه شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده۱۰۳ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود.

هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌ Customs formalities مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی Customs formalities باید قبل از پرواز انجام گیرد.

وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی Customs formalities آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره۱ ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران Customs of Iran، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه بهه مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳)رفتار می گردد.

ماده۱۰۴ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳)وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:

الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.

ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰)این قانون اقدام می گردد.

تبصره۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه هایی احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکورر است.

تبصره۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده۱۰۶ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵ )که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص clearance شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود: الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص clearanceشده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی Entrance fees دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵ )این قانون رفتار می شود. ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیصclearance، حقوق ورودی Entrance fees بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی Entrance fees مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%)تا پنجاه درصد (۵۰%)مابه التفاوت مذکور دریافت می شود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%)کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%)تا صد درصد (۱۰۰%)مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده۱۰۸ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص clearanceکالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%)تا صددرصد (۱۰۰%)مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی Entrance fees به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%)حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰% )مابه التفاوت باشد.

تبصره۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طیی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲ )این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰ )ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ )ریال می شود.

تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق Smuggling به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده۱۱۰ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ )ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ )ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵)این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌ گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌ طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایرانCustoms of Iran ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی Customs formalities مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

فصل دوم قاچاق

ماده۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی Customs formalities به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی Customs formalities یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره ـمنظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱ )ماده (۱۰۳ )این قانون است. ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی Entrance fees، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد

گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود. ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود. ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲)ماده (۱۰۸ )این قانون می شود. ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.

کالای اضافی موضوع ماده (۵۴)این قانون از شمول این بند مستثنی است. چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری ( کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است. ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی Entrance fees آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود،

کالای عبوری مشمول تبصره (۱)ماده (۱۰۸)این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود. ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰)این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایرانCustoms of Iran، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا smuggling goods شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران Customs of Iran به طور موقت توقیف یا به ‌طور دائم ابطال می گردد. تبصره ـابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص clearanceکالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

ماده۱۱۵ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق Smugglingیا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده۱۱۶ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

ماده۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: الف ـ پروانه ورود گمرکی ب ـ پته گمرکی پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا clearance ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ پروانه مرجوعی چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش خ ـ پته عبور دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ) ذـ پروانه صادراتی رـ پروانه صدور موقت زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاقSmuggling، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاقSmuggling است. بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تشریفات مربوط به ترخیص کالا از گمرک Customs clearance

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی Entrance fees پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی Entrance fees ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود. ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱)قانون، گمرک ایران Customs of Iran موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

ماده۱۸۵ـ گمرک ایرانCustoms of Iran ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید. گمرک ایران Customs of Iran می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.

ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق Smuggling منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹)قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳)قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳)قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

صادرات کالا

ارزش گمرکی کالا های صادراتی

ارزش گمرکی صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه ،باربری و حمل ونقل وسایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلیق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد.

ماده 16 قانون : درصورتی که صادرکننده اسناد لازم را ارایه نکند و یا گمرک ارزش اظهار شده را به دلایل مستند قابل قبول نداند گمرک ارزش کالای صدور را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو به آن تعلق می گیرد ،تعیین می نماید.

تبصره : تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد،رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید. مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش باشد،صادرکننده می¬تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدورکالا اقدام نماید. نحوه تعیین ارزش کالا های صادراتی

ماده 22:درصورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند،گمرک ارزش کالای صادراتی را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروش آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد و پس از کسر مالیات ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود

معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی

معافیت ها

براساس ماده 119 قانون امور گمرکی ،معافیت های گمرکی می تواند با توجه به یکی از موارد زیر اعطا گردد:

1- معافیت های ذکر شده در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

2- معافیت هایی که به موجب قوانین برقرار شده است

3- معافیت هایی که به موجب تصویب نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است

4- موارد زیر از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد :

الف – کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب – معافیت های کنسولی و نمایندگی های سازمان ملل

پ – معافیت رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی

ت – معافیت تجهیزات نظامی، لوازم مخابراتی نظامی ، وسایل نقلیه خاص دفاعی

ث – مفافیت اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی

ج – معافیت کالا های عبور موقت

کالای عبوری خارجی،مرجوعی،انتقالی،کران بری(کابوتاژ)،واردات موقت،واردات موقت برای پردازش

چ – معافیت مسافران

 اسباب سفرولوازم شخصی و اشیاء غیر مستعمل و موادخوراکی غیر تجاری همراه مسافر به میزانی که به تصویب دولت می رسد

ح – معافیت لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج و اتباع خارجی

لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجاره اقامت که به ایران وارد می شوند

خ – معافیت ابزار دستی مسافران

آلات و ابزار دستی اعم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند

د – معافیت لوازم شخصی ،لوازم خانه و ابزار کار دستی ایرانیانی که در خارج فوت مشوند

ر - معافیت جمعیت هلال احمر

ز- معافیت اشیاء باستانی

ژ- معافیت اشیاء هنری و فرهنگی

س – معافیت اشیاء عتیقه

ش – معافیت کالاهای صادراتی

کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده شود قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور ، در خارج عملی انجام می شود.

ص – معافیت سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه

سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود وخروج از کشور

ض – معافیت نمونه های تجاری بی بها

 نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتا قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد.

ط – معافیت مدال ها ، نشان ها

ظ – معافیت هواپیما ها

ع – معافیت کاتالوک ها و بروشورها

غ – معافیت ماشین آلات خط تولید

واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز

 

 

ممنوعیت های گمرکی

ممنوعیت در ورود قطعی

ورود قطعی کالاهی زیر ممنوع است:

الف – کالاهای ممنوعه براساس شرح مقدس اسلام و به موجب قانون

ب – کالاهی ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون

پ – اسلحه از هر قبیل

ث – مواد مخدر و روانگر از هر قبیل و پیش ساز های آنها

ث – دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها

ج – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

چ – سامانه (سیستم)های استراق سمع

ح – حاملین صوت و تصویر ضبط شده  خلاف نظم عمومی یا شون ملی یا عفت عمومی و یامذهب رسمی کشور

د – کالا های دارای عبارت یا علامتی مخاف نظم عمومی یا شون ملی یا عفت عمومی

ر – کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

ثبت سفارش چیست و انجام مراحل ان

              

ثبت سفارش چیست؟

یکی از الزامات واردات کالا به کشور، ثبت سفارش و پیش از آن دریافت مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. براین اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل و گام‌های اولیه واردات کالاست.

مجوز ثبت سفارش فایلی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می‌شود و روی آن شماره هشت رقمی مجوز ‌ و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی که می‌تواند شرکت وارد‌کننده باشد، درج می‌شود.

مشخصات کالای ثبت سفارش در صورتی که تعدادشان زیاد باشد در برگه‌های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ‌ضمیمه می‌شود. حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین می‌شود و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از این که از طریق سیستم بانکی یا خارج ازسیستم بانکی سفارش داده شده باشد، تعلق می‌گیرد‌.

به نظر می‌رسد هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت باشد.

مراحل ثبت سفارش برای واردات کالا

1ـ آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش

2ـ اخذ پروفرما از فروشنده کالا

3ـ مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی برای تکمیل فرم ثبت سفارش

4ـ اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های ذی‌ ربط

5ـ مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه

6ـ اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه‌نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌شود)

سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات (ثبتارش):

در این سیستم متقاضیان ثبت سفارش اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به وب سایت sabtaresh.tpo.ir با دریافت کد کاربری و رمز عبور شخصی، از طریق این سایت سفارشات واردات خود را به صورت 24 ساعته، و در هر مکانی که به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند ثبت نمایند.

لازم به ذکر است که کلیه پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه (دریافت تأییدیه ثبت سفارش)، از طریق این سیستم میسر می باشد. متقاضیان پس از اطلاع از تکمیل مراحل اداری ثبت سفارش، می­بایست به مراکز ثبت سفارش ایجاد شده در هر استان مراجعه نموده و پس از پرداخت کارمزد و تحویل اصل مدارک مورد نیاز، تأییدیه ثبت سفارش خود را دریافت نمایند.

این سیستم به لحاظ کنترل Online واردات کشور جهت کنترل قیمت کالاها، تراز تجاری با کشورهای خارجی و ... از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با اهداف زیر تهیه و راه­ اندازی گردیده است:

افزایش دقت و سرعت در ثبت نام و ثبت سفارشات توسط بازرگانان در سراسر کشور

- افزایش دقت و سرعت در عملکرد کارشناسان و مدیران سیستم ثبت سفارشات در سراسر کشور

- ارایه اطلاعات دقیق به بازرگانان و کاربران سیستم در حداقل زمان

-حذف محدودیت زمانی برای انجام و پی­گیری ثبت سفارشات ، امور کارشناسی و مدیریت بر آن

- ایجاد ارتباط دقیق و سریع و مطمئن با سازمان های مرتبط از جمله گمرک ، بانک مرکزی و ...

- حذف مشکلات و معضلات سیستم موجود- بهینه سازی مستمر روش های موجود و حرکت به سوی سیستم مکانیزه کامل

چگونکی فروش ارز حاصل از صادرات

دستورالعمل نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند"۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳‏/۰۷‏/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند"۲" مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲‌‏/۹۷ مورخ ۲۰‌‏/۰۶‌‏/ ۱۳۹۷ از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور" به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱- کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.